الحياة الدينية في ليبيا

الحياة الدينية في ليبيا

الحياة الدينية في ليبيا
شكل الدين الإسلامي في ليبيا ، الذي حملته لها الفتوحات العربية الإسلامية ، منذ عام 22 ه ( 643 م) ، القاعدة الأساسية لكل أمر يتعلق بحياة الناس ، وعلاقتهم مع بعضهم البعض، أو مع الدولة فكانت عباداتهم وإدارة حياتهم اليومية وحل خصوماتهم ونزاعاتهم تسير وفق المذهب المالكي الذي بدأ في الانتشار في البلاد الليبية في أوائل القرن الثالث الهجري على يد العالم والفقيه الطرابلسي ، المولد والنشأة ، علي بن زياد ، الذي ارتحل إلى المدينة المنورة وأخذ المذهب عن مؤسسه ، مالك بن أنس ( 93 - 197 ه) وعاد إلى طرابلس وعمل على نشر المالكية فيها ثم انتقل إلى القيروان حيث تولى التدريس في جامعها الكبير فتتلمذ عليه العالم والقاضي سحنون وأخذ المذهب عنه وتمكن القاضي سحنون بما وصل إليه من مكانة علمية واجتماعية وسياسية مرموقة في القيروان ، من نشر المالكية في الشمال الإفريقي )
( وبجانب المذهب المالكي في ليبيا عرف أيض المذهب الاباضي، الذي كان منتشرة بشكل ضيق في بعض مناطق الجبل الغربي وزوارة)
وقد ظل الوضع كذلك مع العثمانيين ، إلا أنه استجد أمران ، الأول دخول المذهب الحنفي لأول مرة بشكل رسمي ، للأراضي الليبية والذي كان مذهب العثمانيين"، والثاني تعدد الطرق الصوفية وازدياد تغلغلها بين أوساط العامة في المدن والقرى والبادية بشكل واسع وعريض ، وكان أول عمل قام به العثمانيون ، أن أخذوا يقربون إليهم رجال الدين من علماء و وعاظ وشيوخ للطوائف الصوفية ، وكذلك المفتين والقضاة الشرعيين ، نظرا لما كان يتمتع به هؤلاء من نفوذ وتأثير في أوساط الشعب ، فعن طريق هؤلاء ، نجحوا في إلباس حكمهم وكذلك جميع الإجراءات التي كانوا يتخذونها من فرض ضرائب وملاحقة الرافضين لحكمهم من الليبيين ، ثوب الشرعية الدينية ، وتبعا لذلك فقد شكل رجال الدين طبقة اجتماعية متمايزة لها مكانتها ومزاياها الأدبية والمادية داخل المجتمع ال ليبي .
المذهب الحنفي : كان هذا المذهب الذي أسسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت )المولود سنة 80 ه بالكوفة والمتوفي ببغداد سنة 150ه) مذهب الأتراك العثمانيين ، وقد اشتهر على خلاف المذهب المالكي ، بالأخذ بالرأي والاجتهاد ، وقد حاول الأتراك نشره بين الليبيين ولكنهم لم يفلحوا فاكتفوا بتنصيب إمام للأحناف بجانب أئمة وقضاة المالكية ، وقد قل أتباع المذهب الحنفي إلى درجة كبيرة بعد خروج الأتراك من ليبيا) .
وتجدر الإشارة إلى أن المالكية والحنفية مذهبان فقهيان لا زالا قائمين ، لم أر من ضرورة للإفاضة بها ، وسأتوسع في الحديث عن الصوفية التي ضاقت دائرتها ودخل قسم كبير من ممارساتها وطقوسها حيز التاريخ.